مثلت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ومسار تقدمها، محور لقاء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، بالأمين العام للحزب الإشتراكي ومؤسس إئتلاف « الميثاق »، محمد الكيلاني.
وأفاد الكيلاني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول بالخصوص مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، كما تم التأكيد خلاله على أهميّة تكوين قوة سياسيّة عريضة تكون سندا فعليا للحكومة الجديدة، قصد الخروج بالبلاد من الأوضاع الصعبة التي تمر بها .
كما قال في تصريح لـ (وات)، إن اللقاء تناول مستوى تقدم المشاورات بين مختلف الاطراف بشأن هذه المبادرة، مبينا أن رئيس الجمهورية قد أبلغه بأن المضمون العام للوثيقة التأليفية التي تم التوصل إليها قد حظي تقريبا بموافقة جميع المشاركين في الحوار، في إنتظار المصادقة عليها لتصبح وثيقة مؤطرة للحكومة القادمة.
وأكد أن ائتلاف « الميثاق » (يضم كلا من حزب العمل الوطني الديمقراطي وحزب الغد وحزب الطريق وحزب الثوابت والحزب الإشتراكي)، كان تقدم بجملة من المقترحات إلى رئاسة الجمهورية، وهو بانتظار إنهاء لجنة الخبراء للمساته الاخيرة على الوثيقة التأليفية لتحديد موقفه النهائي منها.
وبين أن هذه المقترحات، نصت في بنودها على ضرورة مراجعة التوجهات العامة للحكومة، لتدارك التوجهات العامة السابقة التي قال « إنها لم تعتن بنمط التنمية وإتخذت نهجا ليبيراليا لا يخدم مصالح البلاد والطبقات التي خاضت حركات الإحتجاج التي إنتهت بتغيير الحكم سنة 2011 « .
وأضاف ان المقترحات تضمنت كذلك ضرورة التركيز على المشاريع الكبرى، خاصة منها ذات الطاقة التشغيلية، وأهمية التوجه نحو تنمية الجهات المحرومة « التي لم تنل حظها من التنمية والتشغيل إلى اليوم ».
وصرح بأن المقترحات، أبرزت أيضا ضرورة إقرار إجراءات عاجلة لمواجهة التهريب والتهرب الضريبي والفساد ومكافحة ظاهرة الإرهاب، التي قال « إنها لا تتطلب فحسب توفير التجهيزات لقوات الأمن والجيش الوطنيين قصد التصدي لها، بل تقتضي كذلك معالجة معضلة البطالة ومراجعة مناهج التعليم والنهوض بقطاع الثقافة قصد فتح آفاق جديدة أمام الشباب، وحمايته وتحصينه من كل عمليات الإستقطاب ».
يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إختتم مساء الاثنين الفارط بقصر قرطاج، جلسات الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية. وتمّ خلال الاجتماع الاخير استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف لجنة الخبراء، والتي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها، خاصّة في مجالات مقاومة الارهاب وتسريع نسق النموّ والتشغيل ومقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة، الى جانب تنفيذ سياسة اجتماعية ناجعة وإرساء سياسة خاصة بالمدن والجماعات المحليّة، ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.