اعتبر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أن مبادرته المتمثلة في الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية « قد حققت أهدافها في مستوى ما يتيحه الدستور من صلاحيات لرئيس الجمهورية « .
وقال في كلمته في مستهل اللقاء الأخير مع الأحزاب السياسية والمنظمات التي شاركت في جلسات الحوار حول مبادرة حكومة الوحدة الوطنية ، مساء اليوم الاثنين بقصر قرطاج، « اليوم لدينا وثيقة اتفقنا عليها جميعا وشاركنا في صياغتها ، وتحاور حولها كل الموجودين على هذه المائدة، وادخلوا عليها ما رأوه صالحا من تحويرات تحقق وحدة النظر، والفضل في هذا الاتفاق يعود للجميع ».
وذكر بأن الأطراف المشاركة في هذه المشاورات التزمت باستكمال مرحلة تحديد الأولويات قبل عيد الفطر، ونجحت في ذلك في ظرف دقيق ووجيز، معربا عن الأمل في أن يقدر الشعب التونسي هذه الخطوة حق قدرها.
وأضاف قوله « إن الشعب التونسي في حاجة لمن يعطيه الأمل، خاصة وأن رمضان انتهى على خير وتونس لم يقع فيها ما تمناه الكثيرون وذلك بفضل جهود الإطارات الأمنية والعسكرية وكذلك رجال السياسة »، على حد قوله .
أما بخصوص المرحلة القادمة والمتعلقة بالحكومة ، فقد بين قائد السبسي أن الامر مغاير، إذ أن هذه المسالة موكولة للأحزاب السياسية للتوافق حولها، موضحا أن الدستور لا يخول لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح رئيس الحكومة .
وتحدث رئيس الجمهورية، من جهة أخرى، عن منتقدي مبادرته، معتبرا أن هؤلاء لم يفهموا الخطة التي تم الاتفاق عليها ، ولم يدركوا أن حكومة الوحدة الوطنية لا تعني بالضرورة أن كل من شارك في المشاورات حولها سيكون من ضمن أعضائها.
وأوضح قائلا: « هناك من بين الأحزاب المشاركة من لا يرغب، منذ البداية، في المشاركة في الحكومة، وهناك أيضا من هو من غير الوارد مشاركته ولكن ليس من المحجر عليه المشاركة »، كما قال.
وثمن قايد السبسي، في جانب أخر من كلمته، تحمل الأحزاب السياسية والمنظمات ورجال الدولة لمسؤولياتهم، مشيرا إلى أنه ولأول مرة في تاريخ تونس تجتمع كل الحساسيات السياسية حول طاولة واحدة، بالرغم من مرجعياتها المختلفة، وتحلت ، عندما تعلق الموضوع بالمصلحة العليا للبلاد، بنكران الذات والتخفيض من طلباتها.
وذكر بأن السبب في طرحه لمبادرة حكومة الوحدة الوطنية يعود إلى تراجع الأحزاب التي كانت تسند الحكومة عن موقفها ، مبينا أن « تراجع هذا الأحزاب التي كانت تستمد منها الحكومة قوتها يؤشر إلى وجود مشكل وأن رئيس الدولة مهما كانت ضوابطه الدستورية فله مسؤولية أخلاقية كبرى في الدفاع على مصالح تونس وشعبها ولا يمكن له ان يغض الطرف عن مسألة بهذه الأهمية » .
وحضر هذا اللقاء كل من حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وهشام اللومي عن منظمة الأعراف وقريش بلغيث من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وراشد الغنوشي (حركة النهضة) وحافظ قايد السبسي (نداء تونس) وسليم الرياحي (الاتحاد الوطني الحر) ورياض المؤخر (آفاق تونس) ومحسن مرزوق (حركة مشروع تونس)وكمال مرجان (المباردة الوطنية الدستورية) ومحمد السليني عوض زهير المغزاوي (حركة الشعب)وعصام الشابي (الحزب الجمهوري) ، وسمير الطيب (المسار الديمقراطي الاجتماعي).
وقد تمّ خلال الاجتماع ، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، استعراض الوثيقة التي تمّت المصادقة عليها من طرف الخبراء والتي تضمّنت الأولويات التي ستعتمدها حكومة الوحدة الوطنية لضبط برنامجها خاصّة في مجالات الحرب على الارهاب و تسريع نسق النموّ والتشغيل و مقاومة الفساد وإرساء مقوّمات الحوكمة الرّشيدة والتحكّم في التّوازنات الماليّة وتنفيذ سياسة اجتماعية ناجحة وإرساء سياسة خاصة بالجماعات المحليّة ودعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال تركيز المؤسسات الدستورية.
وتمّ الاتّفاق على أن تحظى الحكومة الجديدة بالدّعم الكامل من قبل الأطراف المشاركة في الحوار.
