دعت منظمة العفو الدولية , السلطات الليبية, اليوم السبت لضرورة إتخاذ خطوات عاجلة لإستعادة سيادة القانون وحماية حقوق اللاجئين والمهاجرين, مشيرة إلى أن حكومة الوفاق الوطني التي تحظى بدعم دولي تعهدت بإحترام وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وذكرت المنظمة, في بيان لها نشر اليوم, « أنها تحدثت إلى عدد من اللاجئين والمهاجرين الذين تحدثوا عن تعرضهم للانتهاك في كل مرحلة من مراحل الرحلة منذ وصولهم إلى ليبيا, وحتى بلوغهم ساحل البحر شمالا كما يعيش آخرون في ليبيا منذ سنوات, لكنهم أرادوا الفرار بسبب المضايقات أو الانتهاكات من جانب العصابات المحلية أو الجماعات المسلحة ».
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى غياب القانون وانتشار العنف حيث « نشأت تجارة مربحة, هي تهريب البشر, عبر طرق تمتد من جنوبي ليبيا إلى ساحل البحر المتوسط شمالا حيث تبحر القوارب المتجهة إلى أوروبا » داعية الحكومة الليبية لأن « تقدم المسؤولين عن هذه الجرائم المقيتة للمحاسبة » .
وكانت منظمة العفو الدولية وثقت الإنتهاكات التي تقع من جانب المهربين والمتجرين بالبشر والجماعات المسلحة في ليبيا في تقرير أصدرته عام 2016 بعنوان  » الاتحاد الأوروبي يواجه خطر تفاقم الانتهاكات المروعة« .
وتبين الشهادات التي جمعتها مؤخرا أنه بعد مرور عام ما يزال اللاجئون والمهاجرون يتعرضون لانتهاكات مروعة.