تواصل لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء التصويت على مشروع القانون عدد 2015/51 المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره.
وصوتت اللجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء بإجماع الحاضرين على الفصل الأول في صيغة معدّلة نصت على تعويض سلطة الإشراف على المجلس من الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين بالخارج، بـالوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج وعلى الفصول 2 و3 و4 المتعلقين بضبط مشمولات المجلس في صيغة معّدلة، وعلى الفصل 5 المتعلق بتركيبة المجلس في صيغته الأصلي.
وفي ما ما يتعلق بتركيبة الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، صوت أعضاء اللجنة على صيغة معدّلة للفصل 7 والمتضمنة التخفيض في عدد المقاعد المخصصة للمنظمات النقابية ليصبح عضوا واحدا عن كل منظمة عوضا عن عضوين، إضافة إلى الترفيع في عدد الأعضاء عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة من 16 عضوا إلى 18 عضوا، والترفيع في عدد الخبراء ليصبح 8 خبراء عوضا عن 4 خبراء.
كما تم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 8 معدّلا والمتضمن إحداث لجنة خاصة للنظر في ملفات العضوية، وعلى الفصل 9 المتعلق بانتخاب أعضاء الجلسة العامة في صيغته الأصلية، والفصل 10 المتعلق برئيس الجلسة العامة ونائبيه معدّلا.
وصوتت اللجنة خلال نفس الاجتماع على تخفيض عدد الغيابات الموجبة لسحب العضوية الواردة بالفصل 13 إلى مرتين متتاليتين عوضا عن ثلاث مرات متتالية .