طالبت النائبة بمجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة، بشرى بالحاج حميدة، اليوم الإثنين، بضرورة توجيه سؤال شفاهي إلى وزير العدل، عمر منصور، ووزيرة المرأة، سميرة فريعة مرعي، طبق مقتضيات الفصل 146 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص قضية اغتصاب أطفال تونسيين من قبل فرنسي تمت محاكمته الأسبوع الماضي.
وذكرت بالحاج حميدة، في مطلب تقدمت به اليوم الإثنين إلى مكتب الضبط بالبرلمان وتوجهت به إلى رئيس المجلس محمد الناصر، بأنه تم يوم 22 جوان 2016 محاكمة مواطن فرنسي يدعى « تيري دارنتيار » من أجل الاعتداء الجنسي على أكثر من 66 طفل بينهم 41 طفلا تونسيا.
وأفادت بأن عدم تلقي وزارة العدل الفرنسية لأية إجابة من وزارة العدل التونسية رغم مكاتبتها يفسر عدم حضور الضحايا ومن يملثهم أو حتى التعرف على هويتهم.
كما أشارت في هذا الصدد إلى أن وزير العدل لم يستجب لمطلب التعاون القضائي الصادر عن السلط الفرنسية مما يجعل موقف الدولة التونسية غريب ويتعارض مع القانون الداخلي والدولي وخياراتها السياسية في هذا المجال ويتطلب توضيحا للرأي العام.
وبخصوص تصريحات الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سفيان السليطي والمتعلقة بضرورة تلقي النيابة العمومية لشكاية للقيام بالتتبع قالت بالحاج حميدة في هذا الإطار إن مجلة حماية الطفل في فصلها 30 تفرض واجب الإشعار على كل شخص بلغ إلى علمه ما يهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية.
وبينت في تصريح لـ »وات » أن النيابة العمومية ليست في حاجة إلى تلقي شكاية بل من واجبها التحرك إزاء المسألة من تلقاء نفسها.
وفي سؤالها لوزيرة المرأة والأسرة والطفولة طالبت بالحاج حميدة بضرورة معرفة هل أن هوية الضحايا من الأطفال غير متوفرة في ملف القضية أو أن الوزيرة لم تتمكن من الحصول عليها والاطلاع على الملف.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس، سفيان السليطي، قد صرح لـ »وات »، بأن النيابة العمومية لم تتلق أية شكاية لتقوم بالتحرك، مبينا أن غياب الشكاية مثل عائقا إجرائيا حال دون القيام بالتتبع
كما أوضح السليطي، أن الفصل 307 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية ينص على أنه في صورة ارتكاب جناية خارج التراب التونسي ويكون المتضرر فيها تونسيا يمكن للنيابة العمومية التتبع بناء على شكاية، مشيرا إلى أنه مازالت هناك إمكانية لتحرك النيابة العمومية والقيام بالتتبع في قادم الأيام في صورة تقدم المتضرر أو عائلته بشكاية في الغرض.
أما وزارة العدل، فقد أوضحت في بلاغ لها، أنه وردت على الإدارة العامة للشؤون الجزائية بالوزارة إنابة قضائية دولية من السلطات القضائية الفرنسية صادرة في إطار التتبع الجاري ضد المظنون فيه الأجنبي.
وبينت أنه تم توجيه الإنابة القضائية المذكورة إلى الجهة المختصة بتنفيذها، مضيفة أنها تعكف حاليا على متابعة أطوار إنجاز الإنابة القضائية الدولية بالتنسيق مع قاضي الإتصال الفرنسي الموجود بتونس لإستكمال إنجاز المطلوب في أسرع الآجال.