تم إصدار حكم قضائي يقضي بإيقاف المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد الوطني للمكفوفين عن العمل وتعيين مؤتمن عدلي تحت إشراف قاضي مراقبة لتسيير هذه المنظمة والإعداد للمؤتمر الوطني، حسب ما أعلنت عنه منظمة « أنا يقظ ».
وأفادت منظمة « أنا يقظ » في بلاغ لها انه نظرا لتعدد شبهات الفساد المالي والإداري بالاتحاد الوطني للمكفوفين، تحركت مجموعة من الأعضاء والممثّلين عن « اللجنة المستقّلة للنظام » في العمل على وضع حدّ لهذه التجاوزات، وذلك بالاتصال بسلط الإشراف وبجهات ذات صلّة للنظر في الموضوع، من ذلك اتصالها بمنظمة « أنا يقظ »، مبينة ان التعاون بين الجهتين اتخذ منحى قانونيا لإيقاف الجهاز التنفيذي عن العمل وفق النظام الأساسي للاتحاد الوطني للمكفوفين، وكلل بإصدار هذا الحكم القضائي.
وأضاف البلاغ ان « هذا الانجاز يعتبر الخطوة الأولى في انقاذ الاتحاد الوطني للمكفوفين من الفساد لكن يبقى هذا النجاح قيد متابعة ومحاسبة الفاسدين عما آلت إليه هذه المنظمة العريقة من تدهور وذلك في إطار ترسيخ مبدأ المسائلة ووضع حدّ لثقافة الافلات من العقاب ».