دعا الائتلاف الوطني لنقابات وجمعيات قوات الامن الداخلي والديوانة، نواب الشعب الى مؤازرة ومعاضدة العسكريين والامنيين بصفتهم المواطنية لا الوظيفية وتمكينهم من حقهم الشرعي في الاقتراع أثناء الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
واعتبر الائتلاف، في بيان له، الاثنين، « ان المصادقة على الفصل السادس من مشروع تنقيح القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء مساس من جوهر حق المواطنة وتعارض مع مبدا المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين والمواطنات دون تمييز ».
وأشار في ذات السياق الى أن « حق الواطنة هو من الحقوق الفردية ولا يمكن التعدي عليه تحت وصاية أطراف ادارية على غرار ما سبق أن تم التصريح به من الاستئناس باراء المديرين العامين بالمؤسسة الامنية حول المسألة ».
وأضاف أن موضوع « الحياد التام المحمول على العسكريين وأعوان قوات الامن الداخلي يعد ذريعة واهية وتبرير ينطوي على مغالطة ومخادعة » معتبرا « أن واجب الحياد محمول كذلك على أعضاء الحكومة والولاة والمعتمدين وحتى القضاة »، وفق نص البيان.
وأبدى الائتلاف في، البيان ذاته ، استغرابه « من تغاضي بعض الاطراف السياسية المتمسكة بالاقصاء وتجاهلها للتجارب في الدول الديمقراطية والملاحظات والمواقف الصادرة عن الهيئات والمنظمات المحلية وحتى الاقليمية الدولية التي دعت الى تمكين الامنيين والعسكريين من ممارسة حقهم الانتخابي ».
