كشف وزير التجارة محسن حسن انه سيتم قريبا الإعلان عن حزمة إجراءات ترشيد للتوريد ودفع للتصدير،لا تتعارض مع الاتفاقيات الثنائية أومتعددة الأطراف التي أبرمتها تونس من أجل التقليص من عجز الميزان التجاري بقيمة 500 مليون دينار.
وأضاف أن الخطة المزمع عرضها للمصادقة أمام مجلس الوزراء يوم 22 جوان 2016 تشمل إجراءات « تعريفية » تتعلق بالزيادة في المعاليم الديوانية لبعض المنتجات وإجراءات « غير تعريفية » على غرار المراقبة الفنية عند التوريد ،وذلك للتقليص قدر الإمكان من ورادات المواد الاستهلاكية وبعض الكماليات إلى جانب ترشيد توريد السيارات.

اذاعة المنستير