قال وزير الشؤون المحلية، يوسف الشاهد، إنه « سيتم التنصيص على حل النيابات الخصوصية في الأحكام الإنتقالية لقانون الإنتخابات والإستفتاء، طبقا لما طالبت به المعارضة داخل البرلمان ».
وأكد الشاهد، في تصريح صحفي، عقب حضوره اليوم الإثنين في لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، أنه « سيقع التنصيص على حل النيابات الخصوصية للبلديات في ظرف 8 أشهر قبل الإنتخابات »، مشيرا إلى أنه سيقع تحديد التاريخ الفعلي لحل هذه النيابات لاحقا، نظرا إلى أن موعد 26 مارس 2017 الذي كانت أعلنت عنه هيئة الإنتخابات لإجراء الانتخابات البلدية، « ليس موعدا نهائيا ».
من جهتها، أوضحت، كلثوم بدر الدين، رئيسة لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، أن رؤساء الكتل في اللجنة توافقوا حول جميع النقاط الخلافية تقريبا، باستثناء مسألة تمكين الأمنيين والعسكريين من الإنتخاب وتركها للفصل فيها عن طريق التصويت في الجلسة العامة ».
ولاحظت بدر الدين، أنه تم التوافق على « إسقاط القائمات الإنتخابية التي لا تحترم مبدأ التناصف الأفقي ولا تحترم مبدأ تمثيلية الشباب، أما القائمات التي لا تضم من بين مرشحيها شخصا من حاملي الإعاقة فإنها ستحرم من التمويل العمومي ».
وبخصوص تمويل الحملات الإنتخابية، فقد توافقت اللجنة على أن يكون التمويل لاحقا للإنتخابات، مع التنصيص على عتبة 3 في المائة أو أكثر لكل القائمات الإنتخابية (يجب على كل قائمة انتخابية أن تحصل على 3 في المائة أو أكثر لتتمكن من التمتع بالتمويل العمومي). وقد عارضت كتلة الجبهة الشعبية الإقتراح.
كما تم الإتفاق على أن تكون رئاسة المجلس البلدي أو الجهوي، بالإنتخابات بالأغلبية المطلقة بين رؤساء القائمات الفائزة، وإذا لم يتوفر شرط الأغلبية المطلقة فتقام دورة ثانية بين المترشحين المتحصلين على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى ويكون رئيس القائمة الذي يتحصل على أكثر الأصوات، رئيسا للمجلس البلدي أو الجهوي.
وبينت رئيسة لجنة النظام الداخلي، أنه تم التوافق كذلك على أن يقوم والي الجهة بدعوة المجلس البلدي أو الجهوي المنتخب لعقد جلسته الأولى في أجل لا يتعدى 21 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج.