أصدرت الهيئة الوطنية لمكافحة لفساد قرارا ت عاجلة لفائدة الحكومة في مجال مكافحة الفساد تدعو من خلالها إلى عقد مؤتمر وطني حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الافة والشروع في حملة تحسيسية عبر مختلف وسائل الاعلام ضد الفساد بأنواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الارهاب وتشريك المجتمع المدني فيها.
وطالبت ،في بيان لها، السبت، « الاذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الاخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أثبتتها التقارير وتم تجاهلها من طرف الادارة فضلا على تعميم تطبيق المنظومة العالمية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الاداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة ودعم القطب القضائي المالي و المحكمة الادارية، وهيئات الرقابة و دائرة المحاسبات و الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالموارد البشرية والمادية واللوجستية اللازمة ».
وأكدت، في ذات السياق، على « ضرورة الشروع فورا في تطبيق نظامي الحوكمة المفتوحة والحكومة الالكترونية للحد من علاقات المواطنين بمسدي الخدمات على المستوى الاداري وتدعيما للشفافية الى جانب تعجيل النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بحماية المبلغين والهيئة الدستورية و التصريح بالمكتسبات واالثراء غير الشرعي والاطار القانوني للقطب القضائي المالي ».
وأضافت، في البيان ذاته، أنه « على وزير العدل ان يصدر تعليماته للنيابة العمومية لاعطاء الاولوية المطلقة في التتبع القضائي لملفات الفساد في إطار ضبط السياسة الجنائية للدولة علاوة على مراجعة التسميات والتعيينات والترقيات بالوظيفة العمومية التي تعلقت بها شبهات فساد أو محسوبية ».
