أعلن الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على مقترح بزيادة كل المعاشات التأمينية، بنسبة 10% بدءا من الشهر المقبل.

وجاءت الموافقة خلال اجتماع السيسي، الخميس 9 جوان، برئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير المالية عمرو الجارحي، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة محمد معيط.

ووجه السيسي بأن تبلغ الزيادة في حدها الأدنى 75 جنيها مصريا، كما وجه أيضا بزيادة الحد الأدنى لكل المعاشات التأمينية لتصبح 500 جنيه، وسيستفيد من الحد لأدنى لزيادة المعاشات 2.624 مليون مصري، وستتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة هذه الزيادة، والتي تبلغ زهاء 15 مليار جنيه مصري.

وأوضح السيسي أن زيادة المعاشات التأمينية تهدف إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، وأنها تأتي إعمالا للمادة 27 من الدستور المصري.

ووجه الرئيس المصري أيضا، بأهمية العمل على تدبير الموارد الإضافية اللازمة لصندوقيّ المعاشات والتأمينات في ظل الالتزامات المتزايدة عليهما، ودراسة الأعباء المستقبلية حماية للأجيال القادمة.

وشدد السيسي على أهمية الإسراع بالانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات والمعاشات يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية للصناديق، وإصلاح منظومة التأمينات والمعاشات لتكفل الحماية الاجتماعية للمواطنين.