أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يتضمن إجراءات لحماية البنوك من الإفلاس.
وأشار العياري في تصريح له إلى أن البنك التونسي الفرنسي يواجه صعوبات كبرى مشددا على أنه يتم البحث حاليا عن حلول لإنقاذ هذا البنك من الانهيار بحسب تعبيره.
هذا وصادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة أمس، على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية المثير للجدل برمته ب 107 أصوات لصالح المشروع واعتراض نائب واحد وسط انسحاب عدة كتل من بينها كتلة الحرة و نواب الجبهة الشعبية وحزب الفلاحين والتي هددت بالطعن في دستورية القانون مجددا.
وأسقط قانون البنوك الذي صادق عليه المجلس في وقت سابق من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد طعن المعارضة فيه ليعاد لاحقا إلى المجلس للمناقشة من جديد.
في شان آخر ربط محافظ البنك المركزي تراجع قيمة الدينار التونسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس في مستويات عدة لا سيما من خلال انخفاض نسبة النمو.
كما أشار إلى أن الأزمة التي تعيشها بعض القطاعات على غرار السياحة وقطاع المناجم أثرت سلبا على قيمة الدينار.
ودعا العياري إلى ضرورة ضمان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد في صورة إذا ما تمّ تشكيل حكومة وحدة وطنية.
