قررت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، مساء الخميس، الانسحاب من الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
وغادر نواب الكتلة، التي تعد حوالي 27 نائبا أغلبهم من المستقيلين من حزب نداء تونس، قبة المجلس احتجاجا على ما اعتبروه « لي ذراع من قبل نواب الأغلبية لتمرير الفصل 54 من القانون المشار إليه، والذي سقط في تصويت أمس الأربعاء ».
وعارض نواب كتلة الحرة أن يتم تقديم مقترحات لسن فصل جديد معوض للفصل 54 من مشروع القانون المذكور مؤكدين أن « فصلا تم الحسم فيه لا فائدة في إعادة صياغته أو تنقيحه ».
ومثل الفصل 54، الذي ينص على « إحداث هيئة رقابة شرعية صلب البنوك والمؤسسات المالية المتحصلة على ترخيص في الصيرفة الإسلامية ».
وكان نفس الفصل محل نقاش حاد، خلال الجسلة العامة ليوم أمس، الأربعاء، خاصة بين نواب الجبهة الشعبية وكتلة الحرة من جهة وبين حركة النهضة من جهة أخرى.
واعتبر نواب الجبهة أنه من الضروري « احترام النظام الداخلي للبرلمان في عدم الرجوع لفصل سقط ».
وكانت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين أقرت عدم دستورية مشروع القانون المشار إليه آنفا بعد طعن تقدم به نواب المعارضة بالبرلمان، ليتم الرجوع لمناقشته بعد الحصول على توافقات بين الكتل الممثلة بالبرلمان في الفصول الخلافية.