واصل مجلس نواب الشعب صباح ، الإربعاء ، في جلسة عامة بحضور 142 نائب وبتاخير ناهز الساعة ونصف الساعة، مناقشة قانون البنوك والمؤسسات المالية بعد ان صادق امس الثلاثاء على 31 فصلا في قانون يتضمن في مجمله 200 فصلا . 

ويعرض مشروع القانون للمرة الثانية على جلسة عامة للمصادقة بعد ان رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مصادقة اولى قام بها المجلس وسط غياب المعارضة التي لجأت الى الطعن لتعيد القانون الى رحاب المجلس من جديد.
وحاول ممثلو الحكومة الحاضرين في جلسة، امس الثلاثاء، تبديد المخاوف من افلاس البنوك التونسية وجاءت التاكيدات على لسان محافظ البنك المركزي التونسي الذي اعتبر ان القانون « يحفظ حقوق المودعين الذين لم يسحبوا ارصدتهم رغم البلبلة التي اثارها مناقشة القانون في وقت سابق ».