أكد وزير الفلاحة والصيد البحري سعد الصديق، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، أن « الحكومة سترصد مبلغا بقيمة 4ر6 مليون دينار لتعويض الفلاحين عن الأضرار التي لحقت بهم خلال شهري مارس وماي 2016″، بحسب بلاغ لرئاسة الحكومة.

وبين الوزير، عقب اجتماع اللجنة المشتركة حمسة زائد خمسة بين الحكومة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أشرف عليه رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أن الدولة « ستتكفل بالتدخل لفائدة الفلاحين عند حدوث الجوائح في انتظار إحداث صندوق التأمين والجوائح ».

وستشرع الحكومة، وفق الصديق، في تقييم الأضرار التي لحقت بالمنتوجات الفلاحية بكل من ولايتي القصرين والكاف ».

وأوضح، في نفس السياق، أن لجنة من الخبراء تنكب على صياغة دراسة تتعلق بصندوق التأمين والجوائح « ستكون جاهزة خلال شهر ديسمبر 2016″.

وشدد رئيس الحكومة، بالمناسبة، على ضرورة استحثاث نسق إنجاز المشاريع الفلاحية المعطلة ومتابعة القرارات المتصلة بها وحل الإشكاليات التي تحول دون إنجازها بالنسق المطلوب.

وأكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، من جهته، أن الاجتماع تطرق إلى مسائل طرح فوائض القروض المتخلدة بذمة الفلاحين التي لا تتجاوز 5 آلاف دينار وتشمل أكثر من 800 ألف فلاح بقيمة جملية تقدر بـ334 مليون دينار فضلا عن التأمين عن الأضرار والجوائح.

وأشار البلاغ إلى أن الاجتماع تناول بالدرس موضوع تسعيرتي المحروقات والأسمدة ومشاغل قطاعي الفلاحة والصيد البحري علاوة على النظر في تطبيق القرارات المنبثقة عن الاجتماعات السابقة للجنة (سبتمبر 2015 وفيفري 2016)