شرعت وزارة المالية ،الاربعاء ، في تنفيذ تجربة نموذجية مجانية لتركيب أجهزة تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان بمشاركة 80 مؤسسة تمتد الى نهاية العام الجاري قبل أن تصبح إجبارية بحلول سنة 2017
وقالت المديرة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية ،سهام نمسية، خلال لقاء خصص للتعريف بهذا المنتوج الجديد في تونس » ان الوزارة ستشرع في تطبيق هذا الاجراء بحلول 2017 على زهاء 40 الف مستفيد وسيتعرض المخالفون الى عقوبات جبائية ».
واكدت ان الوزارة شرعت في تطبيق الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2016 والذي ينص على وجوبية تركيب هذا الجهار لدي مؤسسات الاستهلاك على عين المكان لكن العملية « ستكون تدريجية من خلال تجربة نموذخية في انتظار تطبيقه فعليا خاصة وان الوزارة متفهمة للصعوبات المرتبطة بتركيب هذا الجهاز ».
ويتمثل الجهاز في الة حاسبة تضبط عمليات البيع داخل محلات الاستهلاك على عين المكان ويتوفر على امكانيات جبائية مرتبطة بقاعدة بيانات لدى وزارة المالية سواء عبر الانترنات او منظومة تحديد المواقع المتاح في كل انحاء البلاد بما يمكن من توفير معلومات حول عمليات البيع.
واكدت نمسية « ان عمليات التسجيل ليست لها تبعات جبائية بالنسبة الى ضبط المداخيل الخاضعة للضريبة للاشخاص مؤكدة ان الوزارة ستواصل العمل بنظام التصريح التلقائي في وقت اثار فيه عدد من المهنيين مخاوف من انعكاس ذلك على حجم الضرائب التي يدفعونها » .
وشددت نمسية في المقابل على ان تركيب هذا الجهاز الذي يستخدم لاول مرة في تونس يندرج في اطار خطة وطنية انطلقت منذ 3 سنوات تهدف الى تعصير وزارة المالية من بينها الفاتورة الاكترونية .
واكد المكلف بالرقمنة بوزارة المالية مصطفي المزغني « ان العمل بجهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك يستخدم في اكثر من 50 دولة وان تونس شرعت في اعتماد الجيل الثالث منه الذي يوفر ربط الجهاز عبر شبكة المعلومات ويسهل تدفق المعلومات بشكل حيني ».
