مثلت خصوصيات البحث في الجرائم الارهابية على ضوء القانون عدد ستة وعشرين لسنة 2015 ومجالات تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية موضوع الملتقى العلمي الذي انطلقت فعالياته بجزيرة جربة أمس ويتواصل اليوم ببادرة من الفرع الجهوي للمحامين بمدنين وفرع الجنوب للمعهد العربي لحقوق الانسان.
وجاء تنظيم هذا الملتقى الذي مثل حلقة تكوينية للمحامين بولاية مدنين بالنظر الى أهمية قانون الارهاب وأمام ما تعرفه البلاد من عمليات ارهابية ليتم تناوله من جانب اهل الاختصاص لبسط الاشكاليات التطبيقية التى تعوق العمل والوصول الى تحديد الجريمة الارهابية والإرهابي والعقوبة المستوجبة قانونا وفق توضيح الاستاذة فاطمة الزهراء الحمداني رئيسة فرع مدنين للمحامين.
ومن جهته اعتبر مصطفى عبد الكبير رئيس فرع المعهد العربي لحقوق الانسان بمدنين ان اختيار هذا الموضوع يأتي في اطار عمل المعهد على اصلاح المنظومات على غرار المنظومة التربوية والأمنية لتكون المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق مقاربة حقوقية تضمن تطبيق القانون وحماية حقوق الانسان .
وشدد سفيان السليطي الناطق الرسمي بالمحكمة الابتدائية بتونس وبكل من القطب القضائي المالي والقطب القضائي لمكافحة الارهاب التابعين لها على ضرورة التخصص والتكوين والخبرة والحرفية والتعمق لتجنب الاخلالات الاجرائية والشكلية لمأموري الضابطة العدلية في الجرائم الارهابية والتي جعلت من حجم الملفات الوافدة على القطب القضائي لمكافحة الارهاب ضخمة جدا.
وأبرز ضرورة احداث اقطاب قضائية لمكافحة الارهاب خارج ابتدائية تونس للنظر في الجرائم الارهابية وإحداث أقطاب جهوية على مستوى مأموري الضابطة العدلية للتخفيف من حجم الملفات الكبرى التي تصل الى القطب القضائي التابع للمحكمة الابتدائية بتونس.
وقال السليطي ان عديد المحاضر التي تحال على القطب القضائي لا تكتسي أية صبغة ارهابية وهو اشكال عملي مشيرا في السياق الى قضية البلجيكي والحاوية والى اليخت التي كانت خالية من أية صبغة ارهابية بل هى جرائم حق عام بحسب تقديره.
وأوضح أن الحجم الضخم للملفات المحالة على القطب لمكافحة الارهاب يتعاطى معه 8 قضاة تحقيق أول و4 مساعدين وهو ما يجعل عملهم مضنيا وفي ظروف وامكانيات مادية صعبة ودون حوافز أو تشجيعات أو أية حماية امنية فرضها قانون الارهاب.
وعلق السليطي على اطلاق القضاء سراح أشخاص قاموا بعدها بجرائم ارهابية بالقول ان المسؤولية ليست للقضاء الذي يتعاطى مع ملفات تصله فارغة ولا تحتوي لأي ركن محملا المسؤولية الى الامن والداخلية التي أوضح أنها مدعوة الى متابعة من أطلق سراحه سيما وان قاضي التحقيق يتخذ في مثل هذه الحالات من اطلاق السراح قرارات احترازية طبق الفصل 86 ليكون الشخص محل متابعة من الجهات الامنية.
ومن جهته اعتبر الاستاذ عدنان العبيدي عن مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين أن الاخلالات في المحاضر سببت اخلالات في العقاب وذلك نتيجة غياب التكوين وهو ما يدعو الى
ضرورة تكوين اعوان الضابطة العدلية وتكريس اللامركزية من خلال احداث وحدات جهوية للبحث في جرائم الارهاب فيما نادى طه الشابي عن مركز الدراسات القانونية القضائية الى تحسين ظروف القضاء لتحقيق اسباب نجاح مكافحة الارهاب والى الاستثمار في العدالة.