عبرت الغرف الوطنية للمقاهى والمطاعم وبائعى المرطبات مساء اليوم الخميس فى ندوة صحفية بمقر الاتحاد الجهوى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية فى صفاقس عن رفضها اعتماد التسجيل الالكترونى لخدماتها الذى جاء به الفصل 48 من قانون المالية لعام 2016 بهدف تحديد مداخيل هذه المهن واخضاعها للجباية.
وأكد الحبيب التستورى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد التونسى للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس الجامعة الوطنية للمهن والحرف وصناعة المرطبات أن ممثلين عن الغرف المذكورة من عدد من ولايات الجمهورية أجمعوا فى أعقاب اجتماع خصص للتداول فى مقتضيات الفصل 48 من قانون المالية اليوم بصفاقس على ضرورة الاستمرار فى العمل بالنظام القديم الذى يعتمد على التصريح بالمداخيل الخاضع للرقابة لاحقا.
وقال ان رفضهم عملية التسجيل الالكترونى راجع لصعوبة تطبيقها على عشرات الالاف من المحلات ولانها لا توفر العدالة الجبائية ومن شأنها أن تضر بالقطاع بحسب تقديرهم.
واعتبر التستورى أن التضييق على قطاعات المقاهى والمطاعم يندرج فى اطار محاولة الهيمنة عليها واضعافها موكدا أن المبدأ الذى يطالب المهنيون باحترامه هو ضمان الحق فى الربح والالتزام بالواجب الجبائى فى اطار علاقة بين الدولة وهولاء المهنيين قوامها الثقة والشفافية.
ودعا الى عدالة جبائية شاملة لا تستثنى أى قطاع من القطاعات وتراعى هامش الربح والتوازنات المالية للموسسة التى تعد مصدر خلق الثروة ومواطن الشغل.
وبين رئيس الغرفة الوطنية للمقاهى فوزى حنفى من جهته أن قرار استعمال الالة الجديدة هو قرار متسرع جدا لان استعمالها يتطلب توفير جملة من الشروط لاعداد القطاع قبل تنفيذها.
وقال ان المنظومة الجديدة لا تمكن من الاخذ بعين الاعتبار الفواتير والمصاريف التى يتكبدها المهنيون فى نشاطهم اليومى وهامش الربح المحدود الذى يوفره لهم.