قال صندوق النقد الدولى ان الرشاوى تستهلك ما بين 105 و2 تريليون دولار سنويا فى العالم وهو ما يتسبب فى اضعاف الاقتصاد وتدهور الخدمات الاجتماعية للفقراء.
وفى تقرير جديد حول التأثير الاقتصادى للفساد قال الصندوق ان الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة فى الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادى وتقوض السياسات الحكومية القوية.
وأضاف ان تكلفة الرشاوى لوحدها تزيد على 2بالمئة من اجمالى الناتج المحلى العالمى ولان هذه الاموال ملوثة فانها تخرج من الاقتصادات الى الملاذات الضريبية ما يعنى أنها لا تسهم فى النمو.
وأوضح التقرير انه من الصعب قياس التأثير الاقتصادى للفساد.
موكدا أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين.
وأشار الى أن البيانات تظهر أن ارتفاع معدلات الفساد يعنى فى العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء لان ميزانيات الحكومات فى الدول الاكثر فسادا تصبح مثقلة بالانفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا أكبر للاحتيال.
ومن جانبها قالت كريستين لاغارد مديرة الصندوق ان عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة الى محاربة هذه الافة.
مشيرة الى أن الفقر والبطالة يمكن أن يكونا أعراض الفساد المزمن .
وأضافت على الرغم من أن التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا فان التكاليف غير المباشرة ربما تكون أكبر وأكثر أثرا وتقود الى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة فى الدخل.
موكدة أن ظاهرة الفساد لا تقتصر على دول ذات ثقافات معينة بل انها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التى لها خلفيات مختلفة0 واكدت لاغارد أن برامج الدعم التى يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول اجراءات مكافحة الفساد لان الفساد المستشرى يجعل تطبيق سياسات مالية قوية أمرا أكثر صعوبة .
وأضافت أن من بين الوسائل التى ثبتت فعالياتها فى عدد من الدول رفع رواتب الموظفين الحكوميين وانشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد ومعاقبة الشركات التى تمارس الفساد فى دول أخرى وانشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من أكبر دافعيها.