قرر اجتماع انعقد الاثنين بباردو وضم أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية عرض مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية على الجلسة العامة اليوم الثلاثاء بعد أن استكملت لجنة المالية والتخطيط والتنمية النظر فيه.
وأوضح بلاغ اعلامي للمجلس أنه نظرا لأهمية مشروع هذا القانون تقرر الانطلاق في تلاوة تقرير لجنة المالية بخصوصه في حصة بعد الظهر من الجلسة العامة ليوم الثلاثاء على أن تتم مناقشة فصوله بداية من صباح يوم الاربعاء .
وسيتم صباح اليوم عرض مقترح تعديل لجدول أعمال الجلسة على التصويت يقضي بتأجيل المصادقة على مشاريع القوانين المبرمجة لجلسة اليوم الى جلسة يوم الثلاثاء 24 ماى الجاري.
وأفاد البلاغ بأنه سيتم تخصيص الحصة الصباحية للجلسة العامة للرد على الاسئلة الشفاهية المزمع توجيهها الى كل من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الطاقة والمناجم ووزيرة الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الصحة العمومية.
كما نظر اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل الذي أشرف عليه رئيس المجلس محمد الناصر بحضور الوزير المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب خالد شوكات في سؤال كتابي موجه من أحد النواب الى وزير التربية قبل أن يحيل مقترحي قانونين قدمهما النواب يتعلقان على التوالي ب سبر الاراء وب المساواة في الميراث على كل من لجنة التشريع العام ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية.
وتداول المشاركون في الاجتماع في مسالة تنظيم يوم مفتوح تحت عنوان مجلس نواب الشعب والمجتمع المدني شركاء في خدمة المواطن دون أن يحدد البلاغ موعدا له.