تم صباح اليوم الخميس 05 ماي 2015 امضاء اول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والسيد محمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.

وذلك خلال جلسة عمل مشتركة انعقدت اليوم بين لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة والسيد المكلف العام بنزاعات الدولة لتفعيل الية التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية وموافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام بداية من 15 ماي 2016.

الصفحة الرسمية لهيئة الحقيقة والكرامة