أفاد كمال العيادى وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء بأن لجنة اقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية بصدد التكون وأنها ستنطلق في مباشرة عملها بعد أسبوعين على أقصى تقدير.

وقال انه راسل خلال نهاية الاسبوع المنقضي مختلف الوزارات والهياكل المهنية المعنية لتبدى اقتراحاتها بخصوص تعيين أعضاء اللجنة مضيفا أنه تم الاتفاق مع خبراء أمريكيين لتنظيم دورات تكوينية لاعضاء اللجنة بخصوص تقنيات العمل على الاقصاء.

وأوضح العيادي انه سيتم اقصاء كل من تعلقت به شبهة فساد من المشاركة في الصفقات العمومية وحتى امكانية المناولة مع شركات تمكنت من الظفر بصفقات عمومية.

واشار الى ان الاقصاء هو اجراء وقائي يشمل 20 بالمائة منه البعد الزجري و10 بالمائة البعد التصحيحي بما يجعل امكانية مراجعة قرار الاقصاء وسحبه والتراجع فيه ممكنا اذا ما تم نقض الحكم القضائي المتعلق بالاقصاء أو ما اذا وجدت أدلة جديدة.

وأضاف أن هذه اللجنة لها حق التعهد الذاتي التلقائي بما يجعلها قادرة على التحرك كلما وجدت شبهة فساد وأنها تحمل جميع اليات النزاهة والسرعة في اتخاذ القرارات ويمكنها الانتصاب في أقرب الاجال وسيكون لها دور كبير في اضفاء الثقة بين المواطنين والحكومة في جميع قضايا شبهات الفساد.

وعن امكانية تهديد مواطن الشغل بموسسات تقع اقصاوها أفاد كمال العيادى بأن ارادة الموسسات التي اشتبه في كونها فاسدة في العدول عن الفساد وتغيير أسلوب عملها بما يجعلها موهلة للتراجع عن قرار الاقصاء مشددا على أن هذه الالية تهدف الى الوقاية لا الى الردع وغاياتها اصلاحية وليس ردعية.

وبين أن ادراج الية الاقصاء تم اقتراحها منذ سنة 2012 ووقع تضمينها في الامر عدد 1039 الصادر في مارس 2013 لافتا الى أن اقرار هذا المبدأ فعليا انطلق مع بداية عمل وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والمكافحة الفساد وقطفت ثمراته مع صدور الامر الحكومي عدد 498 لسنة 2016 المورخ في 8 أفريل 2016 والمتعلق بضبط شروط واجراءات الاقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية.

وأشار الى أن الوزارة تعمل في المقابل على ايجاد اليات وأدوات لتحفيز الشركات والهياكل التي تتعامل بكافة النزاهة وايجاد شركاء هامين للتمييز الايجابي في مجال الشفافية للموسسات والشركات التي تتعامل بمقتضى النزاهة والشفافية في الصفقات العمومية.

وينطبق مبدا الاقصاء على كل متعامل اقتصادى تتوفر فيه شروط المشاركة في الصفقات العمومية وارتكب أعمالا أو أفعالا مخلة بالنزاهة ويقصد بالمتعامل الاقتصادى كل ذات معنوية أو طبيعية تتعاطى نشاطا اقتصاديا يمكنها بمقتضاه تلبية الطلبات العمومية.

وتتكون لجنة اقصاء المتعاملين الاقتصاديين من المشاركة في الصفقات العمومية وفق الامر الحكومي عدد 498 من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وقاض عدلي وقاض ادارى وممثل عن مجلس المنافسة وممثلين عن المهن المعنية اضافة الى ممثلين عن الوزارات المعنية بالصفقات العمومية.