قال وزير الصحة سعيد العايدي اليوم الثلاثاء فى تصريح اعلامي على هامش جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب ان الاضراب القطاعي للصحة المزمع تنفيذه يوم 28 افريل الجاري بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يعد حقا يكفله الدستور لكن ايادى الحوار ما تزال ممدودة مع الاتحاد العام التونسي للشغل تغليبا للمصلحة العامة ومن أجل تطوير قطاع الصحة العمومية.
وأضاف العايدي انه من المنتظر ان تعقد الوزارة غدا الاربعاء جلسة تفاوض بين مختلف الاطراف المعنية في اطار احترام صلاحيات وحدود كل طرف على امل التوصل الى حل يرضي الجميع مؤكدا انه في حال عدم التوصل الى اتفاق سيقع تطبيق القوانين سواء تعلق الامر بقرار الاضراب او بمسالة الاقتطاع.
وكانت الهيئة الادارية القطاعية للصحة المنعقدة فى 13 أفريل الجاري قررت الدخول فى اضراب عام بكافة المؤسسات الاستشفائية العمومية يوم 28 من الشهر نفسه ونفذت الجامعة العامة للصحة أمس الاثنين يوم غضب أمام وزارة الصحة احتجاجا على أسلوب المماطلة والتسويف في تطبيق الاتفاقيات المبرمة في القطاع وضرب الحق النقابي.