قال خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية في رده على أسئلة النواب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لأعضاء الحكومة ان تونس تقيم علاقات جيدة مع جميع الدول العربية ودول المنطقة بما فيها السعودية وايران ولبنان وترفض أن تكون طرفا في أي محور وتحرص على تغليب نهج الحوار لحل الاشكالات العالقة بالمنطقة .
وأفاد الجهيناوي فى رده على سؤال النائب عماد أولاد جبريل حركة نداء تونس بشأن توضيح موقف وزارة الشوون الخارجية من تنظيم حزب الله اللبنانى بأن البيانات الصادرة عن هياكل العمل العربى المشترك على غرار مجلس وزراء الداخلية العرب هي مجرد توصيف لبعض الاعمال التى قام بها التنظيم ولا تعنى تصنيفه تنظيما ارهابيا .
وأوضح أن هذه البيانات مشتركة ووجب التمييز بينها وبين المواقف السيادية التونسية الصادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية الملزمة للبلاد مؤكدا أن حسن نصر الله أمين عام حزب الله كان نوه فى تصريح له فى 6 مارس الماضى بالقرارين الرسمي والشعبي
التونسيين بخصوص لم تدخل بعد حيز النفاذ التنظيم.
وأشار من جهة أخرى الى وجود خلط لدى البعض بين مذكرة التفاهم المشتركة بين تونس والولايات المتحدة الامريكية ومنح تونس صفة الشريك غير العضو فى حلف الشمال الاطلسى
الناتو نافيا فى رده على سؤال النائب نعمان العش التيار الديمقراطى أن تكون تونس أمضت على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية تسمح للقوات العسكرية الاجنبية بالقيام بتدخلات عبر أراضيها.
وفى تعقيبه على سؤال النائبة سامية عبو عن حزب التيار الديمقراطي حول تقدم المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي بشأن اتفاقية الشراكة للتبادل الحر فى قطاعي الفلاحة والخدمات أكد الجهيناوي أن هذه المفاوضات لا تخص وزارته بل ان وزارة التجارة هى المسؤولة الاولى عنها.
وأوضح بخصوص الوثيقة التى تم امضاؤها مع الجانب الامريكى والمتعلقة بالتعويض عن خسائر الاعتداء على السفارة الامريكية والمدرسة التعاونية الامريكية في 14 سبتمبر 2012  أنها لم تدخل بعد حيز النفاذ لاقتضائها اجراءات قانونية من قبل مصالح رئاسة الحكومة.
وصرح في رده على سؤال النائب فيصل التبنى حزب صوت الفلاحين بأن الحكومات المتعاقبة منذ سنة 2012 عبرت عن قبولها مبدأ التعويض للحفاظ على العلاقات المتميزة مع الجانب الامريكى ودرءا للآثار السلبية لعملية الاعتداء واقترحت صيغة يتم بمقتضاها غلق الملف بعد تمكين الجانب الامريكى من قطعة ارض عوضا عن المبلغ المالى المشط الذي تم تقديره.
وأفاد بأن قطعة الارض مستغلة من قبل المدرسة التعاونية الامريكية بتونس بمقتضى عقد تسويغ ممضى من قبل وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس مجلس مديرى المدرسة
يمتد على ثلاثين سنة منذ سنة 1995 أما بخصوص اشغال البناء الجارية على قطعة الارض فقد أوضح ان وزارة الشؤون الخارجية تلقت فى شهر جويلية الفارط مكتوبا من النيابة الخصوصية لبلدية حلق الوادي يفيد بموافقتها على طلب رخصة لانجاز توسعة للمدرسة
الامريكية بعد موافقة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
وذكر الجهيناوي بان الاعتداء على السفارة والمدرسة الامريكيتين من قبل مجموعات متطرفة قد الحق بهما أضرارا جسيمة واثر سلبا على العلاقات الامريكية التونسية وصلت حد مطالبة أعضاء من الادارة الامريكية والكونغرس الامريكي الى مراجعة العلاقات مع تونس لإخلالها بالتزاماتها وفق مقتضيات الاتفاقيات الدولية.
كما بين أن وزارته قد امضت مذكرة اتفاق مع الجانب الامريكى فى شهر ماي 2015 تقضي بإبرام تسوية نهائية بين البلدين يتخلى بموجبها الجانب الامريكي عن المطالبة
بتعويض مادي مقابل تمكينه نهائيا من قطعة الارض التي يرغب فيها منذ سنة 2008

المصدر:وكالة تونس افريقيا للأنباء