أقر مجلس الوزراء السعودي خطة للبلاد بعنوان مشروع رؤية المملكة العربية السعودية 2030
وقالت وكالة الأنباء السعودية إن قرار الموافقة تضمن بندا حول « قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. »
كما تضمن القرار أن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية.
ومن المتوقع أن تتضمن تلك الرؤية تغييرات كبيرة وتنوعا في تكوين الاقتصاد السعودي، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل.
وكان المئات من المسؤولين ومديرو الشركات السعوديين قد عقدوا اجتماعات في فيفري في الرياض، ضمت استشاريين أجانب، لبحث مستقبل الاقتصاد السعودي في ظل تراجع أسعار النفط.
وشملت تلك الاجتماعات الكثير من ورش العمل التي شكلت جزءا من محاولات الحكومة السعودية لإعادة هيكلة الاقتصاد وتوقف الاعتماد على النفط.
وكان الانخفاض الهائل في أسعار النفط إلى نحو 30 دولارا للبرميل، قد أدى إلى عجز في ميزانية المملكة يصل إلى نحو 100 مليار دولار.
وتهدف الخطة السعودية إلى مشاركة أكبر من القطاع الخاص في تنمية المنشآت السياحة على بعض الجزر وتوسيع مشاركته في المدارس.
كما تهدف إلى خلق مناطق حرة بالقرب من المطارات.
وسيشارك القطاع الخاص أيضا في أعمال البنية التحتية مثل الطرق والمطارات، بعقود بناء وتشغيل، تقوم فيها الشركات الخاصة بتمويل المشروعات ثم تشغيلها لاستعادة نفقاتها.