افاد وزير التنمية  والاستثمار والتعاون الدولي ياسين ابراهيم الخميس انه  تمت الموافقة على منح 7 رخص لاحداث فضاءات تجارية  كبرى بمختلف الجهات ستوفر اكثر من 25 الف موطن شغل  بهدف خلق تنافسية من شانها ان تشجع على الاستثمار وتحسن  مناخ الاعمال.
وقال ابراهيم خلال يوم دراسي نظمه المعهد التونسي  للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لتقديم نتائج المسح  السنوي حول مناخ الاعمال فى تونس انه سيتم بعث  هيئة للاستثمار بالجهات لمساعدة المستثمرين على احداث  مشاريع اقتصادية فى احسن الظروف والتقليص فى اجال  اسناد الرخص للمستثمرين فى مختلف القطاعات.
واكد من جهة اخرى ان العمل سيتركز خلال سنتي 2016 و  2017 على استرجاع ثقة المستثمرين فى الوجهة التونسية  بعد تحقيق الاستقرار السياسي وتحسين الاوضاع الامنية عبر  دعم البنية التحتية واللوجستية للطرقات والموانى  وتيسير الاجراءات الادارية وتوضيحها ومكافحة الفساد بهدف  بلوغ نسبة نمو تقارب 3 بالمائة.
واعتبر الوزير ان سنة 2018 ستكون بناء على ذلك منطلقا  حقيقيا لتطور الاقتصاد الوطنى  وقدمت الخبيرة بالمعهد التونسي للقدرة التنافسية  والدراسات الكمية عفاف بن عرفة من جهتها حوصلة  لنتائج المسح الذى قام به المعهد سنة 2015 حيث بينت ان  نتائج الموشر التاليفى لمناخ الاعمال فى تونس تقلص  ليبلغ 627ر0 مقابل 629ر0 سنة 2014 .
وكشف المسح عن وجود معوقات عدة لمناخ الاعمال اهمها  عدم الاستقرار السياسى والوضع الامنى والفساد والتمويل  البنكي ساهمت فى تردد المستثمرين لبعث موسسات فى تونس  اضافة الى توقف 13 بالمائة من جملة الموسسات عن الانتاج  سنة 2015 بسبب الاوضاع الامنية المتردية.
وأكدت بن عرفة ان عدم تطور التمويل البنكى وغياب  اصلاحات جبائية حقيقية وضعف البنية التحتية للطرقات  بالجهات الداخلية وتردى المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات  اثر على تطور الاستثمار الخاص.
وكشف المسح ايضا ان نحو 44 بالمائة من اصحاب مشاريع  المؤسسات سنة 2016 ليست لديهم روية واضحة سواء  للاستثمار او الانتداب.