قال ‘أمين ماتي’ رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونس، إنّ برنامج التعاون الجديد مع تونس الذي وافق عليه خبراء الصندوق سيمكّن البلاد من مرونة أكبر سواء على مستوى مدّة التسديد أو على مستوى سعر الفائدة.

واعتبر في حديث خصّ به وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ هذا الأمر سيتيح للبلاد تسهيلات مالية إضافية تمكّنها من مواجهة الصعوبات الاقتصادية.

وكان خبراء الصندوق قد توصّلوا الجمعة 15 أفريل مع السلطات التونسية بشأن اتّفاق في إطار تسهيل الصندوق الممدّد بقيمة 8ر2 مليار دولار سيخصّص لدعم البرنامج الاقتصادي الشامل للحكومة التونسية.

حاورته بسمة الشتاوي

سؤال: لقد وافق صندوق النقد الدولي مبدئيا على إسناد تونس قرضا بقيمة 8ر2 مليار دولار رغم تأخر الحكومة في تنفيذ بعض الإصلاحات التي تم الاتفاق بشأنها سابقا، ألا تعتقدون أنّ هذا القرار يعكس توجه المجموعة الدولية نحو مساعدة تونس بغض النظر عن المخاطر التي تمثلها؟

جواب: تواصل المجموعة الدولية إلى جانب صندوق النقد الدولي منذ السنوات الثلاث الماضية دعمها لتونس ومساعدتها والوقوف إلى جانبها.

وهذا ما أكدته المديرة العامة للصندوق ‘كريستين لاغارد’ خلال زيارتها إلى تونس في سبتمبر 2015، إذ جدّدت التزام الصندوق بالوقوف إلى جانب تونس في التحديات التي تواجهها.

فقد بدأنا برنامج استعداد ائتماني أوّل مع تونس في جوان 2013 بقيمة 7ر1 مليار دولار امتدّ سحبه إلى غاية ديسمبر 2015.

ونواصل حاليا مناقشاتنا مع الحكومة التونسية لمواكبتها في الإصلاحات التي التزمت بتنفيذها في إطار رؤية اقتصادية من أولوياتها دفع نمو احتوائي والتقليص من هشاشة الاقتصاد.

ولا بدّ من الاعتراف بالجهود التي تم القيام بها، إذ رغم الصعوبات الاقتصادية التي عرفتها تونس في الماضي وخاصة الصدمات الخارجية على غرار الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد متحف باردو والمنطقة السياحية بسوسة أظهر الاقتصاد قدرة على الصمود.

سؤال: لكن هنالك أخطار يمكن أن تقلّص من حظوظ نجاح البرنامج الثاني الذي تم الاتفاق بشأنه.

جواب: إنّ البرنامج الجديد هو برنامج وضعته الحكومة وهو في حاجة إلى توافق سياسي حوله في تونس والتحاور بشأنه مع مكونات المجتمع المدني حتى يتم تنفيذ الإصلاحات التي تضمنها. وهذه الإصلاحات ضرورية ولا بدّ من تنفيذها فورا للتمكّن من جني ثمارها في المستقبل ولا بدّ أيضا من التعريف بهذه الإصلاحات والتواصل حولها على نطاق واسع.

سؤال: تتميّز تونس بقوّة النقابات والشركاء الاجتماعيّين بصفة عامة فكيف ترون دورهم في تنفيذ هذه الإصلاحات؟

جواب: الشركاء الاجتماعيون يمثلون طرفا في المفاوضات التي تقوم بها الحكومة حول هذه الإصلاحات، ونحن في بعثاتنا إلى تونس نتحاور مع الأطراف الاجتماعية لنقف عند أهدافهم وأولوياتهم.

وفي ما يتعلّق بالمفاوضات فنحن نقوم بها أساسا مع الحكومة لكن من المهم أن نطلع على مشاغل مختلف الفاعلين في المجتمع المدني وأهدافهم بما فيهم النقابات التي تتحاور هي أيضا مع الحكومة.

وعند التحاور معهم نجد أنّ مختلف الأطراف تتّفق على أنّ إصلاح الإدارة التونسية يُعدّ من بين الإصلاحات ذات الأولوية وهو ما اتّفقت بشأنه مختلف مكونات المجتمع المدني في المؤتمر الوطني حول التشغيل الذي انتظم في شهر مارس 2016، إذ اعتبروا أنّه من الضروري تحسين الخدمات العمومية في اتجاه أكثر نجاعة لضمان تحقيق نسبة نمو أكبر وتصرف أفضل في النفقات العمومية.

سؤال: بماذا يتميّز الاتّفاق الجديد مقارنة باتفاق الاستعداد الائتماني الذي استكملت سحبه تونس في ديسمبر 2015؟

جواب: يتميّز اتفاق تسهيل الصندوق الممدّد عن البرنامج الأوّل اتّفاق استعداد الائتماني، بطول مدة تسديده التي تتراوح بين 4 سنوات ونصف و10 سنوات من جهة ونسبة الفائدة التي تتراوح بين 1 و3 بالمائة من جهة أخرى وهو ما سيمكّن تونس من مرونة أكبر على مستوى التسديد بشروط ميسّرة.

سؤال: متى سيتم صرف القسط الأوّل من هذا القرض؟

جواب: سيتم صرف القسط الأوّل فور المصادقة على الاتّفاق من مجلس إدارة الصندوق في منتصف ماي القادم.

سؤال: هل سيكون لكم زيارة قريبة إلى تونس لتقييم ما تم تنفيذه من إصلاحات؟

جواب: كنّا حديثا في مهمة في تونس ونحن الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لمختلف مكونات إعداد التقرير الذي سيتم رفعه إلى مجلس إدارة الصندوق للتمكّن من صرف القسط الأول وتحديد عدد الأقساط التي سيتم صرفها في إطار هذا القرض. ونتوقع أن تكون زيارتنا القادمة إلى تونس في شهر سبتمبر المقبل.