أكد مجلس التحكيم الرياضي فى بيان  اصدره مساء امس على ان المحكمة الرياضية هيكل تحكيمي مكلف  بفض المنازعات الرياضية يشرف عليه مجلس انتخب مباشرة  الجامعات الرياضية وهو يرفض الانحدار الى مرتبة المتنازع مع  الهياكل الرياضية ويعلم الجامعة التونسية لكرة القدم والرأي  العام انه متمسك باستقلاليته وبدوره فى ضمان سير المرفق  العمومي الرياضي فى اطار الاحترام للقوانين والتراتيب  المنطبقة وانه يرفض اي تدخل فى سير المنازعات التى تختص  الهيئة التحكيمية بفضها.

واعتبر المجلس ان المراسلة الواردة عليه من الكاتب العام  للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 18 افريل 2016 محاولة  للتدخل فى القضاء والتأثير على المحكمين المتعهدين بالنزاع  الخاص بالطعن فى شرعية الجلسة العامة الانتخابية للجامعة  التونسية لكرة القدم المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2016  كما شدد البيان على ان مجلس التحكيم الرياضي يناقش المسائل  المرتبطة بتطوير نظام التحكيم الرياضي على المعايير  الموضوعية ويرفض تحويل النقاش الى صراعات شخصية او فئوية  او جهوية التاثير.

وبين المجلس انه راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ 19  افريل 2016 لمطالبته باساس موقفه المبين فى مكتوبه المشار  اليه والممضي من الكاتب العام بالنيابة ولاعلامه بان موضوع  المراسلة يتعلق بنزاع منشور امام هيئة تحكيمية رياضية وانه  يتم استعمال هذا المكتوب بغاية التاثير على وجه الفصل فى ذلك  النزاع.

وجاء بيان مجلس التحكيم الرياضى تبعا لتلقيه مراسلة موجهة  من الكاتب العام للجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 18  افريل 2016 تضمنت عددا من النقاط المتعلقة باختصاصات فض  المنازعات الراجع للمحكمة الرياضية مرفوقة برد من الاتحاد  الدولى لكرة القدم على مكتوب الجامعة المذكورة.

وبعد ما  عاينه من مؤشرات واضحة ومتظافرة على سعى الهياكل التى  تتحدث باسم الجامعة التونسية لكرة القدم التاثير على وجه  الفصل في قضايا منشورة لدى المحكمة الرياضية .