طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الخميس بفتح تحقيق قضائي ومالي حول ما يعرف ب وثائق بنما معتبرا أن توجيه وزير العدل مطلع أفريل الجاري لاذن للوكيل العام بمتابعة هذا الملف بدقة لا يرقى الى أهمية هذا الملف وما أحدثه من هزات سياسية عبر العالم.
وطالب المكتب في بيان بفتح تحقيق قضائي وتمكين القضاء وتحديدا القطب القضائي المالي من وسائل العمل اللازمة التي يفتقر لها في هذا المجال ومن مساعدة الخبراء المختصين في أعلى مستوى في التدقيق المالي في العمليات المالية الدولية حتى تكون التحقيقات جدية في مثل هذا الملف وللوصول الى النتائج المنتظرة من كشف للحقائق وتحميل للمسووليات طبق القانون عند الاقتضاء في الاجال المعقولة دون تأخير .
ودعا المكتب ايضا منظمات المجتمع المدني التي تنشط في مجال مكافحة الفساد وتكريس الشفافية الى تعهيد النيابة العمومية بعرائض لفتح التحقيقات القضائية الضرورية المستوجبة على وجه التأكد في هذا الملف لمعاضدة جهود القضاء الحاسمة في الكشف والتصدى لجرائم الفساد المالي.
