صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسة عامة مساء الثلاثاء على الباب الأول من العنوان الثالث من قانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي والمتعلق بإدارة البنك وتسييره. وينص الباب المذكور الذي يضم 7 فصول من الفصل 44 إلى 56 على أن يتولى إدارة البنك وتسييره محافظ ومجلس ادارة.

ويقضي الفصل 45 من مشروع القانون بأن يتم تعيين محافظ البنك المركزي لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة طبقا لمقتضيات الفصل 74 من الدستور التونسي. وينص الفصل 51 على أن يعين نائب محافظ البنك المركزي لفترة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بأمر حكومي وباقتراح من المحافظ وبعد مداولة مجلس الوزراء وذلك بناء على كفاءته وخبرته المهنية.

كما تحدث بالبنك خطة كاتب عام يتم تعيينه من قبل محافظ البنك ويتولى إدارة الشؤون الإدارية للبنك المركزي بينما يضبط المحافظ بقرار ترتيبي صلاحيات الكاتب العام ويحجر الفصل 53 على المحافظ ونائبه والكاتب العام أن يجمعوا بين مهامهم وعضوية مجلس نواب الشعب أو الحكومة أو تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو أن يجمعوا بين وظائفهم وبين وظيفة في القطاع العام والخاص
وجاء بالفصل 54 بعد قبول تنقيح تقدم به وزير المالية سليم شاكر أنه بإمكان محافظ البنك ونائبه مواصلة الانتفاع بمرتبهما لمدة سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفها ولاقى مقترح بعض النواب بأن يتمتع المحافظ بمرتبه لمدة 6 أشهر ونائبه لمدة ثلاثة أشهر بعد انقطاعهما عن وظيفتيهما رفضا أغلبية أعضاء المجلس
وطالت النقاشات في الجلسة التي سجلت حضور 85 نائب قضية ما يعرف بوثائق بنما إذ اقترح رياض المؤخر عن حزب أفاق تونس أن يتم التقليص في عدد أعضاء اللجنة التي كلفها مكتب المجلس بمتابعتها إلى 7 أعضاء فقط وبين المؤخر في نفس الإطار أن هذا التقليص من شأنه أن يدعم نجاعة عمل اللجنة وهو ما أيده النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق الذي اقترح استشارة جدية لرؤساء الكتل لضبط تركيبة اللجنة المذكورة
وبين الصديق من جهة أخرى أنه بالإمكان اعتماد نسبية التمثيلية الحزبية بالمجلس لتحديد مشاركة كل حزب في اللجنة وطالب الفاضل بن عمران نداء تونس بعقد اجتماع لا يتجاوز اجله غدا الأربعاء أو بعد غد الخميس يجمع رؤساء الكتل للتداول في هذا الموضوع بينما رأى نور الدين البحيرى حركة النهضة أن تحديد عدد أعضاء اللجنة هو من مهام مكتب المجلس دون غيره.