شرع مجلس نواب الشعب  الجمعة خلال جلسة عامة يحضرها 121 نائبا فى مناقشة  مشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسي للبنك المركزي  الذييتضمن 100 فصلا.
ويحضر الجلسة العامة الى جانب محافظ البنك المركزي  التونسي الشاذلي العياري ووزير المالية سليم شاكر  ووممثلين عن البنك المركزي.
ويدفع مشروع القانون فى اتجاه اقرار استقلالية البنك  المركزي و ضبط علاقته مع الحكومة اضافة الى تحديد مهام  البنك واحداث هيئة للرقابة الاحترازية الكلية.  ويعود القانون الذي كرس السيادة النقدية لتونس الى 57  سنة القانون عدد 90 لسنة 1958 مما تطلب تنقيحة لمواكبة  متطلبات التمويل فى تونس والاقتصاد الوطني.