قالت ممثلة البنك الدولي في تونس لرويترز اليوم الجمعة ان البنك يعتزم اقراض تونس حوالي خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وانعاش الاقتصاد. وتكافح تونس لتحفيز اقتصادها في ظل تراجع عائدات السياحة بعد الهجمات المسلحة التي نفذها اسلاميون العام الماضي وخروج احتجاجات تطالب بفرص عمل بالاضافة الى بطء الاصلاحات الاقتصادية.
وقالت ايلين موراي البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم اقراضها مليار دولار كل عام.
وأضافت موراي أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي.
وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقالت ممثلة البنك الدولي في تونس ان البنك سيواصل جهوده في دعم الاصلاحات الرامية الى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة. وفي يناير كانون الثاني الماضي اندلعت في مدينة القصرين احتجاجات عنيفة للمطالبة بوظائف.
وبسرعة اتسع نطاق الاحتجاجات لتشمل مدن كثيرة في البلاد اقتحم خلالها المحتجون مراكز للامن والمحافظات وقتل فيها شرطي في واحدة من أعنف الاحتجاجات منذ انتفاضة 2011. ونما اقتصاد تونس في 2015 بمعدل 0،8 بالمئة فقط ويتوقع المسؤولون أن ينمو الاقتصاد 2،5 بالمئة هذا العام.
وتصل البطالة في تونس الى 15،1 بالمئة وترتفع لمثلي ذلك في المناطق الداخلية. وهذا الشهر قال صندوق النقد الدولي انه يجري محادثات مع تونس لاقراضها 2،8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الاصلاح الاقتصادي.
وتعتزم تونس اصدار سندات بقيمة تصل الى مليار يورو في منتصف شهر ابريل نيسان المقبل. وقالت ممثلة البنك الدولي ان اصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح وان كانت ستستغرق وقتا لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين.
وسيزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الاسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الاصلاح الاقتصادي.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات.
وفي العام الماضي شن مسلحون اسلاميون هجمات استهدفت سياحا وهزت القطاع الذي يسهم بحوالي سبعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.

المصدر: رويتر