أكدت وزارة الشؤون المحلية في بلاغ الخميس أن سلك الشرطة البلدية لا يعود الى اشراف البلديات مبينة أن القانون عدد 59 المورخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية لا يتعلق باعادة سلك الشرطة البلدية لاشراف البلديات.
وأوضحت أن هذا القانون نص على تكليف أعوان محلفين ومؤهلين عن الجماعات المحلية ووزارتي البيئة والصحة أطباء وبياطرة ومهندسين وفنيين سامين للصحة  لمعاينة مخالفات وجنح تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامة بالجماعات المحلية بالاضافة الى مأموري الضابطة العدلية الشرطة والحرس الوطنيين وأعوان الشرطة والحرس البلديين الراجعين بالنظر لوزارة الداخلية بهدف تعزيز منظومة الرقابة وذلك خلافا لما تم تداوله بوسائل الاعلام اليوم من أن سلك الشرطة البلدية أصبح من جديد يعود بالنظر الى البلديات.
وكالة تونس افريقيا للانباء