وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الاربعاء باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على 3 أوامر حكومية تتعلق بالمصادقة على اتفاقية اسناد اجازة لاقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات من الجيل الرابع لكل من شركة اتصالات تونس و أورونج و اوريدو . وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات في تصريح اعلامي بأن قيمة اسناد الاجازات الثلاث للجيل الرابع للهاتف الجوال بلغت 471 مليون دينار ستدخل الخزينة قبل 15 أفريل القادم علاوة على توفير مزيد من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وفي مستوى اخر صادق مجلس الوزراء على أربعة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية ومالية وتهم الموافقة على مشروع قانون غلق الميزانية لسنة 2013 والموافقة على مشروع قانون يتعلق باتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي لتمويل مشروع التعليم العام من أجل دعم التشغيلية بقيمة 120 مليون دينار. ويهم المشروع الثالث الموافقة على عقد الضمان المبرم بين الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار المتصل بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك وموسسات الايجار المالي بقيمة 220 مليون دينار.
واستمع مجلس الوزراء أيضا الى بيان حول مستوى تزويد السوق مسجلا الوفرة في كل المنتجات الى جانب انتظامية التزويد. وأعلن الناطق الرسمي أن نسبة التضخم تقدر حاليا ب3ر3 بالمائة.
كما صادق مجلس الوزراء على أمر حكومي يتعلق باحداث مجلس النظراء وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة يشرف عليه رئيس الحكومة. وذكر شوكات أن احداث هذا المجلس يتنزل ضمن مسعى الحكومة الى تجسيد الارادة السياسية الرامية الى مزيد الارتقاء بمكانة المرأة التونسية وتحقيق العدالة والمساواة وتمثيل الجنسين في مختلف الموسسات والمجالات العامة والانسجام مع مقتضيات الدستور ومن ضمنها تفعيل مبدأ التناصف.
