واصلت لجنة التشريع العام في اجتماعها عشية اسم الخميس النظر في مشروع قانون مجلة الاجراءات الجماعية واستكملت النظر في القسم المتعلق بتصفية أموال المدين وختم الفلسة وفق ما صرحت به مقررة اللجنة سناء المرسني.
وأوضحت أن القسم الكبير من مشروع القانون يهم انقاذ المؤسسات وهو يتضمن اجراءات في هذا الجانب مضيفة أنه في حال عدم وجود امكانية لتفادى الافلاس فلابد حينها من اشهار الفلسة التي تقتضي اجراءات محددة منها تصفية أموال المدين حتى يتحصل الدائنون على أموالهم سواء كانت الدولة أو العملة أو غيرهم وهي اجراءات يوضحها ويحددها هذا المشروع.
وبالنسبة لبقية الفصول فقد بينت المرسني أنها تتعلق أساسا بطرق الطعن في كل الاجراءات الجماعية بشكل عام وفي كيفية ترتيب الدائنين من دائنين ممتازين وغيرهم مشيرة الى أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من هذا المشروع خلال الاسبوع القادم والذى من المفترض أن يخصص لزيارة الجهات وذلك بهدف عرضه على الجلسة العامة في الاسبوع التالي.
ويهدف هذا القانون الى تجميع النصوص المتعلقة بالإجراءات الجماعية في مجلة واحدة لإيجاد تناسق في ما بينها وتجاوز التناقض بين النصوص سارية المفعول في هذا الشأن والواردة في المجلة التجارية ومجلة الشركات التجارية ومجلة الالتزامات والعقود ومجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية.
