صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدد 23 فيفرى 2016 الامر الرئاسي الذى عين بمقتضاه أعضاء الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 16 فيفرى 2016.
وتضم تركيبة الهيئة شخصيات وطنية مشهودا لها بالنزاهة والكفاءة في ميدان حقوق الانسان والحريات الاساسية حسب ما جاء في نص الامر وهم على التوالي:
/عبد الرحمان الهذيلي/سعيدة العكرمي /سعاد التريكي/صلاح الدين الجورشي /سلسبيل القليبي/منية بن جميع/شكرى مبخوت/مصطفي التليلي/أميرة اليحياوى/حبيبة بن رمضان/رامي الصالحي/سفيان بالحاج محمد/سالم الفوراتي / فاخر المجدوب/عبد الكريم العلاقي.
كما تضم الهيئة أعضاء ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الوطنية المعنية بحقوق الانسان وهم:
/فتحية حيزم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات/منذر الشارني المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب/سناء بن عاشور جمعية بيتي/المولدى الجندوبي الاتحاد العام التونسي للشغل/حامد الاميم الهيئة الوطنية للمحامين/روضة القرافي جمعية القضاة التونسيين/سفيان العرابي نقابة القضاة التونسيين/عائدة الهيشرى النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين / سليمة بن خذر رابطة الناخبات التونسيات/البشير بوجدى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية/ ذاكر العلوى الرابطة التونسية للمواطنة /سهير الفوراتي جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
وتضم الهيئة كذلك أعضاء ممثلين عن الوزارات وهم:
/رجاء الشواشي وزارة العدل/ماهر قدور وزارة الداخلية/هلة باش طبشي وزارة الشوون الخارجية/عادل الحداد وزارة التربية/صفي الدين الحاج وزارة التعليم العالي/محمد الزريبي وزارة الشوون الاجتماعية/سمر صمود وزارة الصحة/ادم فتحي وزارة الثقافة والمحافظة علي التراث/خالد المودب الحمروني وزارة الشباب والرياضة/سامية دولة وزارة المرأة والاسرة والطفولة.
يشار الي أن هذه التركيبة جاءت طبقا للقانون المورخ في جوان 2008 والذى يتعلق بالهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية والتي يعينها رئيس الجمهورية.
وتقوم الهيئة التي يراسها منذ جويلية الماضي توفيق بودربالة بالخصوص بانجاز البحوث في مجال حقوق الانسان والحريات الاساسية واعداد مشاريع التقارير التي تقدمها تونس لهيئات ولجان الامم المتحدة.كما تعد تقريرا سنويا عن حالة حقوق الانسان في تونس.يذكر أنه بعد الثورة أصبحت هذه الهيئة دستورية وتقوم حاليا وزارة العلاقات مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان والمجتمع المدني بتنظيم استشارة حول القانون الاساسي لهذه الهيئة.