تنظم اليوم الإثنين 29 فيفري 2016 وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان الاستشارة الأولى حول « مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان » تتبعها مجموعة أخرى من اللقات التشاورية بالجهات في شهر مارس المقبل.
وتختتم هذه اللقاءات باستشارة أخرى تنتظم بالعاصمة يوم 23 مارس، يتم فيها تجميع وعرض كل ما انبثق عن هذا المسار التشاوري.
وتأتي هذه الإستشارة الأولى حسب وثيقة تقديمية أعدتها الوزارة في إطار استكمال المسار التشريعي للهيئات الدستورية المنصوص عليها في الباب 5 من الدستور وإرساء هيئة حقوق الإنسان كما نص عليها الفصل 128 من الدستور تتكون من أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة وتراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان وتعمل على تعزيزها وتحقق في حالات الإنتهاكات.
وتهدف هذه الإستشارة إلى تقديم مشروع القانون الأساسي لهيئة حقوق الإنسان الذي تولت إعداده لجنة فنية بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى جانب إطلاق الحوار والتشاور وتجميع التوصيات والملاحظات التي ستصدر عن مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان من وزارات وهيئات ومكونات المجتمع المدني بغرض إثراء مشروع النص القانوني.
كما سيتم خلال الإستشارة الأولى تقديم بعض التجارب المقارنة وأفضل الممارسات خاصة في ما يتعلق بالجوانب التطبيقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.