خصص مجلس وزارى مضيق عقد امس باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بقصر الحكومة بالقصبة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالبنوك والموسسات المالية الذى يندرج في اطار اعادة هيكلة المنظومة المالية استئناسا بالممارسات الدولية في هذا المجال واحترام الحوكمة المصرفية الحديثة.
واشار بلاغ اصدرته رئاسة الحكومة الى ان مراجعة القانون المتعلق بموسسات القرض بالتوازى مع تنقيح القانون المتعلق باحداث وتنظيم البنك المركزى التونسي الذى احالته الحكومة الى مجلس نواب الشعب يهدف الى تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي
