ستجني الصادرات التونسية الاقتراب اكثر من السوق الروسية والاستفادة بشكل افضل من النظام الشامل للافضليات الذي تمنحه روسيا لتونس  والذى يمكن من التقليص بنسبة 25 بالمائة من   الاداءات الديوانية عند دخول المواد التونسية   الى هذه السوق. وسيطبق هذا النظام خاصة على المواد الفلاحية    لحوم ومشتقات الحليب والعسل البيولوجي.

وفق ما اكده رئيس غرفة التجارة التونسية   الروسية خليل اللواتي خلال ملتقى اعلامي نظم    الثلاثاء  ببادرة من الاتحاد التونسي للفلاحة   والصيد البحرى والادارة العامة للديوانة  16   و17 فيفري 2016 حول المخطط الروسي   للنظام الشامل للافضليات.

وسيسهم تطوير تدفق الصادرات التونسية  بحسب   ذات المسؤول  في تغطية العجز  الذي يعاني منه   الميزان التجاري لتونس مع روسيا والمقدر بقيمة   1800 مليون دينار.

ولم تتجاوز قيمة الصادرات التونسية نحو   السوق الروسية لكامل سنة 2015  مستوى 200   مليون دينار في حين ان وارداتها من نفس البلد   بلغت 2000 م د.

وبامكان تونس ايضا ان تدعم صادراتها على   مستوى السوق الروسية عبر الاستفادة من الحظر   المفروض ضد هذا البلد.

وبحسب العقيد رئيس مكتب التعاون الدولي   بالديوانة التونسية جوهر حسيون فان الملتقى الاعلامي  يهدف الى مزيد التعريف بمزايا النظام   الشامل للافضليات  الذى تمنحه روسيا الى تونس    والذى يفرض للاستفادة به الاستظهار بشهادة   المنشأ.

وقد عمد الطرف الروسي الى تحديد قائمة   من المنتوجات الفلاحية في اطار هذا النظام0    ويشكل عدم توفر المعلومة القانونية   والتقنية   وفق عادل بن حسن مدير عام   الديوانة التونسية  عائقا امام نمو المبادلات   التجارية التونسية الروسية.

وافاد ان  الادارة العامة للديوانة تسعى في هذا السياق الى تحسين مستوى النفاذ الى المعلومة   لفائدة المصدرين لتسهيل التمشي الخاص بعملية   التصدير .

واوضح سفير الجامعة الروسية بتونس سرجييه   نيكولايف ان الترويج للتعاون التجارى مع تونس   يعد من بين اهداف السياسة الخارجية لبلاده.

وذكر مدير عام الدراسات بوزارة الفلاحة   بوبكر كراى من جهته ان تنويع الاسواق يعتبر من   بين توجهات المخطط التنموى الخماسي للفترة 2016/  2020    وتطبق 11 دولة مصنعة  تركيا واليابان   والولايات المتحدة الامريكية وروسيا واستراليا   وكزخستان وزيلاندا الجديدة   لفائدة الدول   النامية.