اعتبر  حزب العمال ان الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية بقابس يوم الاربعاء الفارط في حق مناضل بالحزب  برهان القاسمي والقاضي بالسجن النافذ لمدة عام وشهر  جائرا وذا صبغة سياسية انتقامية   وذلك اثر ايقافه يوم 22 جانفي الفارط بتهمة خرق حالة الطوارئ

وأكد بيان صادر عن الحزب ان  القاسمي  كان  بصدد محاولة  منع عدد من  الشبان من حرق العجلات والحيلولة دون الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة لحظة ايقافه في الطريق الرئيسية الرابطة بين قابس ومدنين المتاخمة لبيته

وأشار البيان الى ان الاغلبية الساحقة من الاحكام الصادرة ضد الموقوفين على خلفية عدم احترام حظر الجولان لم تتجاوز الخطايا والأحكام الخفيفة بالسجن موجل التنفيذ بما  يؤكد طابع الكيد والتشفي ضد برهان القاسمي  حسب ما ورد في البيان

واستنكر حزب العمال ما اعتبره توظيفا للقضاء في الصراع السياسي كما كان الامر قيل الثورة محملا السلطة التنفيذية مسؤولية هذا الحكم السياسي المغلف خاصة وان رئيس الدولة اكد اكثر من مرة ان  القضاء سيثبت تورط اطراف سياسية في عمليات التخريب  وكانت محاكمة مناضل حزب العمال والجبهة الشعبية برهان القاسمي فرصة لتأكيد قراءة السلطة للأوضاع وفق ما ورد في نص البيان .

ودعا الحزب  كل القوى التقدمية لتحمل مسؤوليتها كاملة للتصدى لما اعتبره انحرافا في ممارسة السلطة والوقوف بحزم ضد دعوة محاكمة الرأي وتلفيق القضايا داعيا  القضاة الشرفاء  لرفض العودة لعهد التعليمات.