اعلنت الشركة التونسية للملاحة نيتها تعقيب قرار المحكمة الفرنسية القاضي بتغريمها بخطية مالية بقيمة 500 الف يورو 115ر1 مليون دينار في الاجال القانونية.
وكانت المحكمة الفرنسية قد اكدت يوم 8 فيفري 2016 حكما ابتدائيا صدر ضد الشركة ويقضي بتغريمها بقيمة 500 الف يورو فيما حكمت بخطية مالية بقيمة 50 الف يورو 111 الف دينار ضد ربان السفينة اضافة الى 2000 يورو يدفعها كل من الطرفين لكل من الجمعيات الثلاث التي اقامت الدعوة.
واعتبرت الشركة القرار مجحفا في حقها سيما وان الحادثة التي تعود الى شهر اكتوبر 2009 جدت في موقع تعبره عديد السفن من بينها سفينة قرطاج وان التلوث المسجل يمكن ان يكون المتسبب فيه اي من هذه السفن وليس بالذات سفينة قرطاج.
وكانت طائرة اسبانية تشارك في عملية ضد التلوث البحري قد سجلت يوم 15 اكتوبر 2009 بقعة من المحروقات تمتد على مساحة 58ر1 كم2 على بعد 200 ميل بحري من السواحل الفرنسية.