اعلن وزير المالية سليم شاكر الثلاثاء ان نسبة النمو لكامل سنة 2015 تتراوح بين 2ر0 بالمائة و3ر0 بالمائة مقابل توقعات بنسبة 5ر0 بالمائة فى اطار قانون المالية لسنة 2016 وبين شاكر فى تصريح صحفى ان نسبة النمو المتوقعة لسنة 2016 ستكون فى حدود 5ر2 بالمائة وهى نفس النسبة الواردة فى قانون المالية للسنة الحالية.
ويبقى تحقيق هذه النسبة رهين توفر حلول للاشكاليات المتعلقة بالتهرب الجبائى والتهريب والتجاوزات وعدم احترام القوانين حسب ما اكده شاكر على هامش لقاء نظمته هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية حول قانون المالية لسنة 2016 وقد شهد الاقتصاد الوطنى خلال سنة 2015 تراجعا فى مختلف الانشطة باستثناء القطاع الفلاحى ولاسيما فى قطاعى الصناعة والخدمات التى تضررت جراء الاحداث الارهابية وذلك رغم تأمين الانتقال السياسى حسب بيانات البنك المركزى التونسى.
