عقد المجلس النقابي الاساسي لعمال احدى الشركات المختصة في فرز الملابس المستعملة وإعادة رسكلتها والمنتصبة بسيدى مدين بمجاز الباب اليوم الثلاثاء في العاصمة ندوة صحفية للمطالبة بإعادة فتح شركتهم بعد أن أغلقت أبوابها نتيجة تعرضها للحرق ابان ثورة 14 جانفي 2011
وتطرق عمال الشركة المنضوون تحت المنظمة التونسية للشغل خلال الندوة الصحفية الى معاناتهم بسبب فقدانهم مواطن رزقهم مشيرين الى أنهم باتوا عاجزين على تقديم أبسط متطلبات العيش لأسرهم.
وطالب هؤلاء العمال السلطات المختصة بالسماح لصاحب الشركة التي تشغل ما لا يقل عن 800 شخص بإعادة فتحها من جديد مع تعهده بتسوية وضعيته الادارية والمالية لاحقا.
وقد أفاد صاحب الشركة محمد شمام على هامش الندوة الصحفية أن حجم الخسائر التي تكبدها نتيجة تعرض مؤسسته للحرق ناهزت 33 مليون دينار موضحا بأن الاشكال الذى يمنعه من اعادة فتح مؤسسته قائم مع الادارة العامة للديوانة التي طالبته بدفع 10 مليون دينار من الاداءات الديوانية مقابل البضاعة التي جلبها من الخارج وتعرضت للحرق خلال الثورة.
وبين أنه لم يقع اعلامه بقرار دفع هذا المبلغ مسبقا قبل استئناف نشاطه من جديد مشددا على أن بضاعته أحرقت في اطار ظرف طارئ وقدم للديوانة كل الوثائق التي تثبت ذلك.
وقال ان شركته جاهزة للعودة الى العمل بعد أن تمكن من اقتناء تجهيزات جديدة الا أن الديوانة مصرة على منعه من ذلك قبل تسوية وضعيته المادية وفق قوله.
وطالب الامين العام للمنظمة التونسية للشغل محمد لسعد عبيد خلال الندوة الصحفية رئاسة الحكومة بالإذن بإعادة فتح الشركة خصوصا وأنها جاهزة لاستئناف العمل من حيث التجهيزات والعمال وتوفر المواد الاولية.
واقترح عبيد بأن تسمح الديوانة للشركة باستئناف عملها على أن تستخلص ديونها لاحقا معلنا بأنه سيتم الدخول في اعتصام مفتوح بداية من يوم الغد بمقر الشركة الى حين ايجاد حل لهذا الاشكال.
