تم الاتفاق خلال جلسة عمل  انعقدت امس  بمقر وزارة الداخلية  على إحداث لجنة مشتركة للنظر في مطالب الأمنيين على ان تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها الأربعاء المقبل.

وأفادت رئاسة الحكومة بن اللجنة  ستعمل على تحديد الأولويات التي تراعي الوضع الاجتماعي للأمنيين من جهة  والموازنات المالية للدولة من جهة أخرى.

يذكر أن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي  كانت هددت  بالدخول في سلسلة من الاعتصامات المفتوحة بداية من يوم 10 جانفي الجارى في صورة عدم الاستجابة لما تم الاتفاق عليه في نوفمبر الماضي.