خلص تقرير حول التمويل  العمومي للجمعيات  أصدرته مصالح الوزير لدى  رئيس الحكومة  المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني   بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية  الى ضرورة   تفعيل وتدعيم الرقابة المسبقة على الجمعيات .

  واقترح نفس التقرير  الذي صدر مؤخرا  تدعيم اليات الرقابة  والمساءلة حول أوجه استعمال التمويل العمومي ووضع نظام  عقوبات للمخالفين لتتمكن هياكل الرقابة العمومية من  القيام بدورها على أحسن وجه.

وكان الكاتب العام للحكومة أحمد زروق  أشار  خلال شهر نوفمبر   2015  الى أن الحكومة وجهت 379 تنبيها للجمعيات المخالفة   للقانون وتلك  التي تحوم حولها شبهات بشان أنشطتها فيما   توجهت الحكومة للقضاء لتعليق نشاط 164 جمعية وحل 64 اخرى.

وبين زروق أن القضاء استجاب الى مطلب حل رابطات حماية   الثورة فقط  ولم يستجب لبقيمة المطالب المتعلقة بحل بعض   الجمعيات رغم الاشتباه في نشاطها  مبينا أن 90 بالمائة من   الجمعيات  التي وجهت لها رئاسة الحكومة  تنبيها تتعلق   ملفاتها بعدم استيفاء الوثائق الخاصة بها.

ونبه التقرير  أيضا  الى وجوب اعادة تصنيف الجمعيات وتوضيح    التشريع المتعلق بمختلف طرق التمويل العمومي غير المباشر.   حوالي 4500 جمعية تنموية تنشط لفائدة المدارس الابتدائية  .

ودعا ذات التقرير الى تدعيم تكوين الجمعيات في مجال   التصرف الاداري والمالي مع وضع دليل اجراءات في الغرض يستأنس   به من قبل الجمعيات مع مراجعة الاطار العام المنظم لنشاط   حوالي 4500 جمعية عمل تنموى بالمدارس الابتدائية وافرادها   بنظام خاص.

ونبه الى ضرورة توسيع مفهوم التمويل العمومي ليشمل مختلف  الامتيازات الجبائية والعينية  التي يمكن أن تقدمها الدولة  للجمعيات ووضع منظومة معلوماتية حول مختلف أشكال التمويل  العمومي.

وشددت  التي تلقت  وات  نسخة منها  على أهمية  توجيه التمويل العمومي نحو الاقتصاد التضامني وتدعيم الشفافية  في أعمال اللجان الفنية المكلفة بدراسة ملفات الجمعيات  الراغبة في الحصول على التمويل العمومي.

وارتكزت ذات الوثيقة  التي تصب في اطار اصلاح منظومة   التمويل العمومي للجمعيات في تونس  على تشخيص العديد من   الاخلالات في هذا المجال وعلى راسها نقص في حوكمة التمويل   العمومي.  تشخيص الاخلالات المتعلقة بالتمويل العمومي

  وتتعلق هذه الاخلالات بغياب أرقام دقيقة تبين حجم التمويل  العمومي المسند للجمعيات خاصة وأن هذا النوع من التمويل موجه  في معظمه لتمويل السياسات الاجتماعية للدولة عبر الاتحاد  الوطني للضمان الاجتماعي وجزء اخر لتمويل الوداديات  والتعاونيات وجمعيات أعوان موظفي الدولة.

وشملت الملاحظات  أيضا  غيابا للعدالة في توزيع التمويل  العمومي على الجمعيات اذ يمنح في الغالب لفائدة الجمعيات  الناشطة في المجال الاجتماعي.

وكان الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع  المدني كمال الجندوبي قد أعلن في لقاء تشاوري سابق حول   منظومة التمويل العمومي للجمعيات  أن 2 بالمائة من الجمعيات   في تونس تحوم حولها شبهات فساد وعدم شفافية.

   وبين الجندوبي أنه  لا تتوفر معلومات كافية حول حقيقة عمل  الجمعيات في تونس والبالغ عددها 18 الفا وأن عدد الجمعيات  التي ترتكب تجاوزات لايزال غير معروف .

   وتحوم حول بعض الجمعيات الناشطة في تونس  وخاصة الدينية  منها  شبهات بارتباطها بشبكات وعناصر ارهابية عبر تمويلها  واسنادها ماديا فيما تعمل الحكومة على حل العديد منها لهذه  الاسباب.