أكد وزير العدل بالنيابة  فرحات  الحرشاني  لدى زيارته مساء أمس الثلاثاء  الى مقر القطب القضائي   المالي  على أهمية التكوين في القضاء المختص في المسائل المالية   والمصرفية بالنسية الى القضاة وكتبة المحاكم.

كما أشار الحرشاني  وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل اليوم الاربعاء    الى  حرص وزارته على التفاعل مع حاجيات القضاة في تلقي تكوين   مستمر ودوري يهم المستجد في هذه المجالين المصرفي والمالي.

وشدد على ضرورة  ايجاد الحلول العاجلة لمزيد تفعيل أداء القطب  القضائي المالي وتهيئة كل الظروف لتسيير امكانية الفصل والبت  في القضايا محل نظر قضاة تحقيق القطب والمتعلقة بالفساد المالي   أو الاستيلاء على الاموال العمومية أو تبييض وغسل الاموال .

وذكرت الوزارة في البلاغ ذاته  أن عدد القضايا في القطب تناهز   حوالي الف قضية  منها ما يفوق 600 قضية فساد مالي وما يقارب 400   قضية حق عام   باعتبار عدم تفرغ قضاة القطب  للقضايا المتعلقة   بالفساد المالي.

كما جاء في بلاغ وزارة العدل  أن  هذا الامر  جعل قضاة القطب   يطالبون بضرورة وضع اطار تشريعي وقانوني ينظم عمل القطب ويفرده   بالاختصاص الحصرى في القضايا المالية .

ومن جهتهم عبر القضاة بمناسبة هذه الزيارة  عن  الحاجة المتأكدة   لتعزيز القطب بالاطار القضائي والادارى اللازم  ليتسنى له القيام   بالمهام المنوطة بعهدته  نظرا لخصوصية ملفات الفساد المالي وما   تتسم بع من تعقد وتشعب ولاعتباره صمام أمان للحفاظ على المال العام   وحماية المالية العمومية   حسب نص البلاغ.