افاد الديوان الوطني التونسي للسياحة في بلاغ الثلاثاء ان عدد الوحدات الفندقية المغلقة في تونس الى حدود 15 ديسمبر 2015 يصل في الاجمال الى 192 وحدة اي ما يمثل 33 بالمائة من اجمالي 573 نزلا مصنفا.
وياتي توضيح الديوان على اثر الاحصائيات التي نشرها مرصد متابعة القطاع السياحي التابع كنفدرالية الموسسات المواطنة التونسية كوناكت الجمعة المنقضي والتي تشير الى ان نسبة النزل المصنفة المغلقة تصل الى 48 بالمائة اى 270 وحدة تمثل 116 الف سرير من ضمن 570 وحدة.
وابرز مرصد كوناكت ان المناطق السياحية الشاطئية والصحراوية هي الاكثر تضررا بالازمة التي يعيش على وقعها القطاع السياحي.
وقدم الديوان في ذات البلاغ توضيحات حول وضعية النزل في تونس مشيرا الى ان عدد الوحدات الفندقية المصنفة يصل في الاجمال الى 573 نزلا منها 62 مغلقة منذ فترة طويلة تعود بالنسبة للبعض منها الى سنة 2003 وارجع الديوان اسباب الغلق الى صعوبات عقارية او احكام قضائية او قرارات غلق اداري.
وأردف قائلا ان من بين 511 نزل المتبقية والتي كان لها نشاط عادى قبل عمليتي باردو وسوسة الارهابيتين على التوالي مارس وجوان 2015 تم تسجيل غلق 71 وحدة فندقية بسبب تراجع نشاطها جراء الاحداث المشار اليها انفا.
وسجلت مصالح الديوان ايضا غلق 44 وحدة فندقية وذلك للقيام بأشغال تعهد وصيانة موسمية خلال سنة 2015 وغلق 15 وحدة فندقية أخرى للقيام بعمليات تهيئة وتهذيب وتوسعة وهي مؤسسات ينتظر فتحها مع انطلاق الموسم السياحي لسنة 2016
يذكر ان مرصد القطاع السياحي ل كوناكت افاد انه سيتولى تحيين معطياته في منتصف كل شهر كما سيعقد ندوة صحفية يوم الاربعاء 6 جانفي 2016 بمقر المنظمة لتقديم كل التفاصيل حول وضعية القطاع السياحي.
