سجلت التحركات الاحتجاجية الفردية والجماعية في تونس خلال شهر نوفمبر المنقضي 390 تحركا مقابل 910 تحركات خلال شهر أكتوبر 2015 وفق ما أفصح عنه الاربعاء في ندوة صحفية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأرجع كل من أستاذ علم الاجتماع المشرف على المرصد الاجتماعي  التونسي عبد الستار السحباني ورئيس المنتدى عبد الرحمان الهذيلي هذا التراجع اللافت في نظرهما الى عدة عوامل من أهمها اعلان حالة الطوارئ بعد الحادثة الارهابية التي جدت بالعاصمة يوم 24 نوفمبر 2015 واستهدفت حافلة للامن الرئاسي.

وفسرا ان عددا كبيرا من الاعتصامات والتحركات الاحتجاجية كانت مبرمجة غير انه تم ارجاوها بسبب حالة الطوارى مضيفين ان بعض الاطراف خيرت خدمة للمصلحة العامة للبلاد تعليق أو تأخير تحركاتها على غرار عمال الحضائر وعدد من المعطلين عن العمل في الحوض المنجمي.

ورجح الهذيلي ان ترتفع وتيرة الحراك الاجتماعي مع مطلع سنة 2016 نتيجة رفض الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن من قبل جزء كبير من الفئات المهمشة والمحرومة قائلا ان هذا الرفض تفاقم مع الحكومة الحالية نتيجة نفاذ صبرهم وفقدانهم الثقة في وعود السياسيين معتبرا ان جل المواطنين لم يعودوا يكترثون للشأن العام.

ولاحظ عبد الستار السحباني انه خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة تراجعت التحركات الاحتجاجية ذات الطابع السياسي بشكل لافت مقابل بروز الاحتجاجات ذات الطابع الادارى علاقة المواطن بالخدمات الادارية العمومية الى جانب تصاعد للاحتجاجات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة أساسا بالملف التنموى والتهميش والاقصاء.

وتوزعت التحركات الاحتجاجية خلال شهر نوفمبر على 41 تحركا فرديا و349 تحركا جماعيا انقسمت الى 120 تحركا عفويا و113 تحركا تلقائيا و116 تحركا عشوائيا.

وفي ما يخص الهيكلة القطاعية للاحتجاجات الاجتماعية الجماعية خلال شهر نوفمبر من هذه السنة فقد استأثر القطاع التربوى بالنصيب الاوفر ب 82 تحركا يليه القطاع الاجتماعي ب 47 تحركا فالقطاع الادارى ب 46 تحركا ثم القطاع الاقتصادي ب 41 تحركا.

ولفت السحباني من جهة أخرى الى انه رغم اقرار حالة الطوارئ فانه تم تسجيل 37 تحركا في المجال الرياضي.

المصدر :وات