بلغت قيمة التعهدات المالية الجديدة لفرنسا فى اطار مواكبة الانتقال الديمقراطى فى تونس بين سنتى 2014 و2015 اكثر من 220 مليون اورو سنويا وفق معطيات محينة اوردتها الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة حول التعاون بين البلدين.
وبينت وثيقة الغرفة ان فرنسا لا زالت اول مزود لتونس بنحو 2ر16 المائة من حصة السوق سنة 2014 وهى كذلك اول حريف 4ر28 بالمائة من حصة السوق وهى ما زالت تمثل ايضا اكبر عدد من الموسسات ذات المساهمة الاجنبية فى البلاد اى حوالى 1350 من اجمالى 3200 موسسة.
وتشغل المؤسسات الفرنسية او ذات المساهمة الفرنسية ما يزيد عن 124 الف شخص فى كل القطاعات بتونس، وتشير البيانات الواردة بمذكرة الغرفة ان فرنسا تظل كذلك الشريك الثنائي الاول لتونس فى مجال المساعدة العمومية للتنمية عبر الوكالة الفرنسية للتنمية التي ساهمت منذ 5 سنوات في تعبئة حوالي 150 مليون اورو كمعدل سنوي لفائدة تونس.