وأكد والي قبلي هاشم الحميدي أن عملية تقسيم هذه الأرض الاشتراكية لا يمكن أن يكون باجتهادات خاصة من الأهالي بل يجب أن يتم إعداد ملف كامل يخضع لإجراءات ومسار قانوني يمر بمصادقة مجلس التصرف المحلي ثم تحويل الملف إلى اللجان والإدارات المركزية التي يحق لها البت في موضوع الإسناد والتقسيم ويذكر من جهة أخرى أن هذه الأرض هي محل نزاع بين عدد من أهالي قرية بأزمة.

اذاعة تطاوين